قاعده اقدام در فقه و حقوق

موضوع این تحقیق، بررسی قاعده­ی اقدام در فقه و حقوق است. در فقه و حقوق موضوعه­ی ایران، این است که این قاعده به عنوان یکی از مسقطات ضمان و اسباب معافیت از مسئولیت مدنی است.

هدف کلی این پژوهش، آشنا شدن با مفهوم، مستندات، قوانین مشابه و کاربردهای قاعده­ی اقدام است.

اقدام به معنای "پیش رفتن در کاری است" و بر اساس قاعده­ی اقدام، هرگاه مالک به طور آگاهانه به ضرر خویش اقدام نماید، عامل زیان نسبت به ضرر وارده ضمان و مسئولیتی ندارد.

قاعده­ی اقدام با قاعده­ی ضمان ید، قاعده­ی رضایت زیان­دیده، قاعده­ی لاضرر، قاعده­ی اتلاف و قاعده­ی تسبیب تشابهاتی دارد. البته در حقوق خارجی هم قوانینی مشابه این قاعده وجود دارد که چند نمونه از آن­ها بیان شده است که شامل قوانینی در حقوق روم، کامن­لا و فرانسه می­شود.

کاربردهای قاعده­ی اقدام هم در امور مدنی و هم در امور جنایی بررسی شده است. بیع فضولی، غصب، اجاره، اعراض، مضاربه، ادای دین و ودیعه از نمونه­های کاربرد در امور مدنی است. همچنین در امور کیفری در مواردی که شخص آسیب بدنی به خود وارد می کند و یا اموال خود را در معرض تلف در قالب سرقت یا کلاهبرداری و مانند آن قرار می دهد به استناد قاعده اقدام به دلیل تقصیر مال باخته ، مرتکب را نمی توان دارای مسئولیت کیفری دانست و او را کیفر نمود.

این پژوهش از جمله پژوهش­های توصیفی- تحلیلی می­باشد و روش جمع­آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای است.

مقالات گوناگونی در خصوص قاعده­ی اقدام نوشته شده اما جامع و کامل نبوده است. در این پژوهش سعی شده جوانب گوناگون این قاعده بررسی شود و به صورت کاربردی­تر به مبحث قاعده اقدام پرداخته شود. فایده­ی این پژوهش برای مطالعه و آشنایی بیشتر اساتید فقه و حقوق و طلاب و دانشجویان با این قاعده و قوانین مربوط به آن می­باشد.