بررسي فقهي و حقوقي آيه سرقت (آيات 38 و 39 سوره مائده)
دین اسلام برای ایجاد امنیت در سه حوزهی جان، مال و ناموس، احکام بسیاری را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین مجازات مجرمان وضع کرده است. یکی از ناهنجاریهایی که تمام جوامع بشری را تهدید میکند، سرقت میباشد که پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی آیهی سرقت»، با استناد به آیات 38 و 39 سورهی مائده، آن را از نظر فقهی و حقوقی بررسی نموده است. در فقه جزایی اسلام، جرم سرقت، تنها جرم مالی است که مستوجب حد میباشد، البته وجوب اقامهی حد بر سارق، مشروط به بلوغ، عقل، اختیار، اضطرار در سرقت میباشد.
همچنین مال باید از حرز خارج شود و سارق، مباشر یا سبب اقوی در اخراج آن باشد و در آن شریک نباشد. سرقت به صورت مخفیانه، صورت گیرد و پدر صاحب مال نباشد و همچنین علم بر حرمت سرقت داشته باشد و در نهایت مال، قابل تملک باشد. در آموزههای اسلامی سرقت از دو راهِ اقرار و بیّنه، ثابت میگردد. با احراز شرایط اجرای حد سرقت، انگشتان دست راست سارق، بریده میشود و کف دست و انگشت ابهام او باقی میماند. در صورت تکرار سرقت، پای چپ سارق، قطع میگردد و اگر برای سومین بار دزدی کرد، به حبس ابد محکوم میشود.
پژوهش حاضر به اعتبار جمع آوری مطالب، کتابخانه ای میباشد و در آن از کتب تفسیری از جمله تفسیر المیزان، مجمع البیان، آیات الاحکام و از کتابهای معتبر فقهی همچون: وسائل الشیعه، شرایع الاسلام، الاتقان فی علوم القرآن، تحریر الوسیله و همچنین از کتابهای حقوقی از جمله حقوق جزای عمومی، قانون مجازات اسلامی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق کیفری اسلام و... استفاده شده است.
- 917 خوانده